wrapper

دوشنبه, 22 اسفند 1390 14:17

سايه سنگين «ارز» بر توسعه شركت‌ها

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نوسانات نرخ ارز اين روزها چالش‌هاي بسياري را پيش‌روي صنايع و شركت‌هاي بورسي پديدار كرده است. يكي از اين چالش‌ها مربوط به طرح‌هاي توسعه و افزايش ظرفيت شركت‌ها است كه اجراي آنها در بسياري موارد وابستگي بالايي به نرخ ارز دارد. اين در حالي است كه با شرايط جديد، وضعيت اين طرح‌ها و چگونگي به اتمام رساندن آنها در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته‌است.

از اين رو سهامداراني كه روزي طرح توسعه و افزايش ظرفيت توليد در آينده را به عنوان عوامل رشد سودآوري شركت‌ها در نظر مي‌گرفتند، در حال حاضر درخصوص به سرانجام رسيدن اين طرح‌ها با ابهامات فراواني مواجه هستند. «دنياي اقتصاد» در گفت‌وگو با كارشناسان به موشكافي ابعاد اين موضوع پرداخته است.
طرح توسعه در كدام صنايع به صرفه است؟
مديرعامل سرمايه‌گذاري آوين با اشاره به اينكه شركت‌هايي كه در مقطع فعلي طرح توسعه در حال اجرا دارند را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد، گفت: دسته اول شركت‌هاي فولادي، سنگ‌آهني و شركت‌هاي استخراج‌كننده فلز مس مي‌باشند. 
مجتبي كامل‌نيا افزود: صنايع معدني به دليل وجود معادن غني بزرگ با عيار بالا در ايران، مزيت رقابتي قابل ملاحظه‌اي دارند. وجود انرژي نسبتا ارزان در كشور نيز از ديگر مزيت‌هاي اين صنعت است؛ از طرفي دانش و تكنولوژي ساخت واحدهاي توليد سنگ‌آهن و گندله نيز در كشور بومي شده است و احداث اين واحدها بدون نياز به تكنولوژي خارجي قابل انجام است. ساخت واحد گندله‌سازي شركت گل گهر در كمتر از سه سال توسط شركت‌هاي داخلي شاهدي بر اين مدعاست. 
او ادامه داد: در حوزه واحدهاي توليد‌كننده فولاد نيز وضعيت به همين منوال است؛ وجود نياز داخلي به فولاد و تامين بخشي از فولاد مورد نياز كشور از طريق واردات در كنار انرژي ارزان، توجيه احداث واحدهاي فولادسازي را بيشتر مي‌كند. همچنين واقع شدن ايران بر روي كمربند مس نيز معادن غني و با عيار بالايي را در اختيار توليدكنندگان فلز سرخ قرار داده است.
دسته دوم شركت‌هاي پتروشيمي هستند كه واحدهاي با خوراك گاز را احداث مي‌كنند. به دليل هزينه نسبتا بالاي انتقال گاز، حتي اگر نرخ گاز تحويلي به واحدهاي داخلي به نرخ جهاني برسد، باز هم واحدهاي داخلي به دليل دسترسي آسان به ماده اوليه نسبت به واحدهاي خارج از كشور داراي مزيت خواهند بود.دسته سوم شركت‌هاي سيماني هستند كه به دليل نياز كشور به سيمان و عدم امكان حمل آن در مسافت‌هاي طولاني اقدام به اجراي افزايش ظرفيت نموده‌اند.كامل‌نيا با بيان اينكه در حال حاضر اجراي طرح‌هاي توسعه به كندي پيش مي‌رود، درخصوص مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي طرح‌هاي توسعه گفت: به غير از صنايع سنگ‌آهن و فولاد كه دانش فني اجراي طرح‌هاي توسعه در آن تقريبا بومي شده است در بقيه صنايع، وابستگي به كشورهاي خارجي براي انجام طرح‌ها بسيار زياد است. به عنوان مثال براي اجراي طرح‌هاي توسعه واحدهاي پتروشيمي تقريبا بيش از 90 درصد ماشين‌آلات لازم بايد از ساير كشورها تامين شود كه در مقطع فعلي به دليل مسائل سياست خارجي كشور اين موضوع با موانع پرشماري مواجه است.وي خاطرنشان كرد: چالش دوم تامين مالي است. به دليل نظام تامين مالي در ايران، انجام اين مهم در مقياس بزرگ بسيار مشكل و در بعضي مواقع غير‌ممكن است. عمده طرح‌هاي بزرگي كه در سال‌هاي گذشته در كشور به سرانجام رسيده‌اند با تامين مالي خارجي همراه بوده است كه باز هم به دليل تحريم‌هاي خصمانه كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران، اين امكان از شركت‌ها سلب شده است.نكته ديگر در تامين مالي خارجي اين است كه نرخ بهره روي ارزهاي معتبر دنيا مثل دلار و يورو بسيار كمتر از نرخ سود وام‌هاي ريالي است. اين موضوع در كنار ثبات نرخ ارز در 10 سال گذشته در ايران باعث شده است كه تامين مالي خارجي بسيار ارزان‌تر از تامين مالي داخلي براي شركت‌ها باشد.
تاثير نوسان ارزي بر توجيه‌پذيري طرح‌ها 
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري آوين درباره تبعات نوسان ارز خاطرنشان كرد: افزايش نرخ ارز بر روي طرح‌هاي توسعه شركت‌هاي سنگ‌آهن، فولاد، مس و پتروشيمي تاثير مثبت دارد. شركت‌هاي مذكور محصول شان را چه در خارج و چه در داخل كشور به نرخ جهاني مي‌فروشند؛ از آنجايي كه هزينه اجراي طرح توسعه حداكثر معادل فروش يك سال اين طرح‌ها است، افزايش نرخ ارز باعث افزايش خالص ارزش فعلي (NPV) طرح و در نهايت توجيه‌پذيري اجراي آن خواهد شد. مثلا احداث يك واحد 5/1 ميليون تني اوره 500 ميليون دلار هزينه دارد در حالي كه فروش چنين واحدي در يك سال 600 ميليون دلار است.كامل‌نيا خاطرنشان كرد: در مورد شركت‌هاي سيماني، به نظر مي‌رسد كه افزايش نرخ ارز تاثير منفي بر طرح‌هاي توسعه شان خواهد داشت. چرا‌كه اولا محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت نرخ فروش داخلي اين واحدها را افزايش نمي دهد و درخصوص صادرات محصول نيز به دليل هزينه حمل بالاي سيمان، صادرات جز معدود شركت‌هاي مرزي براي ساير شركت‌ها مقدور نيست.
آيا ارز دولتي به دست شركت‌ها مي‌رسد؟
كامل‌نيا درخصوص اينكه آيا شركت‌ها به منابع ارزي مورد نياز با نرخ رسمي دسترسي خواهند داشت، توضيح داد: دستيابي به نرخ ارز مرجع تنها از طريق بازكردن اعتبار اسنادي (LC) ميسر مي‌شود كه در مقطع فعلي LC تنها به مقصد چند كشور نظير تركيه، چين و... باز مي‌شود. چنانچه منبع خريد اين تجهيزات اين چند كشور باشد، امكان استفاده از نرخ مرجع وجود دارد. ولي اكثر طرح‌هاي توسعه تجهيزات خود را از كشورهاي اروپايي خريد مي‌كنند كه در حال حاضر امكان استفاده از مكانيزم LC براي خريد از اين كشورها وجود ندارد و بايد از نرخ بازار آزاد ارز استفاده كرد.وي درخصوص طرح‌هاي توسعه نيمه‌‌كاره گفت: طبق استانداردهاي حسابداري، دارايي‌ها بايد به بهاي تمام شده در دفاتر ثبت شود. تجهيزات با هر نرخي كه خريداري شده است بايد به همان نرخ در دفاتر ثبت شود. تنها مي‌توان در يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي به اين موضوع اشاره كرد كه چه بخشي از دارايي‌هاي طرح توسعه با نرخ ارز ارزان و چه بخشي با نرخ ارز گران خريداري شده است.در خصوص شركت‌هايي كه وام ارزي دارند نيز زيان تسعير ارز در هر دوره به طور شفاف گزارش مي‌شود.
آثار كلان رشد ارز بر اقتصاد 
كامل‌نيا درخصوص آثار كلي تضعيف ارزش پول داخلي تصريح كرد: به عنوان يك اصل اقتصادي، افزايش نرخ ارز خارجي تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي هر كشوري دارد. تجربه كشورهايي چون تركيه و آرژانتين و... نيز تاييد كننده همين ادعاست. اما افزايش نرخ ارز بايد همراه با يك سياست همه جانبه اجرايي شود. افزايش‌هاي ناگهاني نرخ ارز(مانند اتفاقي كه در چند ماه اخير در ايران شاهد آن بوديم) باعث هرج و مرج در كوتاه‌مدت مي‌شود هرچند كه در بلند‌مدت فوايدي خواهد داشت. از طرفي به‌رغم ادعاي مسوولان‌ اقتصادي كشور مبني بر تك نرخي شدن ارز، در حال حاضر عملا دو نرخ ارز در كشور با فاصله 50 درصدي از يكديگر وجود دارد كه چنين شرايطي منجر به ايجاد رانت در كشور شده و فضاي كسب و كار رقابتي را برهم مي‌زند.علاوه بر اينها، وجود يك سياست ارزي مشخص از طرف بانك مركزي كه امكان پيش بيني نرخ ارز در آينده را براي فعالان اقتصادي مهيا مي‌كند لازمه رشد و توسعه اقتصادي است كه خلأ آن در موقعيت فعلي احساس مي‌شود.
مشكلات طرح‌هاي توسعه 
در همين حال، يك تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين مسائل در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي رعايت مزيت اقتصادي است، گفت: از آنجايي كه مزيت سنتي اقتصاد ايران در گروه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن و كالاهاي مصرفي است بخش عمده‌اي از طرح‌هاي توسعه‌اي و ايجاد صنايع جديد در اين بخش‌ها متمركز شده است. همايون دارابي در خصوص سرعت اجراي طرح‌هاي توسعه گفت: اصولا اين بحث به نوع پروژه‌ها وابسته است و اينكه آيا پروژه مشابه آن در گذشته در كشور انجام شده است يا خير؟ به عنوان نمونه طرح توسعه واحد گندله‌سازي چادرملو به عنوان يك پروژه تقريبا نو در كشور با دشواري‌هايي همراه شد، اما پروژه بعدي گندله‌سازي در گل گهر به مدد تجربه‌هاي چادرملو با سرعت بيشتري به اتمام رسيد. همين امر در مورد كارخانه‌هاي سيمان هم صادق بود كه برخي از پروژه‌ها با استفاده از تجربه‌هاي قبلي سريع‌تر انجام شد.
وي خاطرنشان كرد: معمولا هر پروژه‌اي از 4مرحله كلي طراحي، تامين مالي، اجرا (خريد ماشين‌آلات و نصب آن) و در نهايت راه‌اندازي تشكيل شده است. در حال حاضر مشكل عمومي شركت‌هاي ما در بخش تامين مالي و اجرا است كه به علت فشارهاي بيروني نظير تحريم‌ها حاصل شده است. در گذشته اكثر پروژه‌ها امكان تامين مالي از خارج با روش‌هايي نظير فاينانس (Finance)، باي‌بك (Baybock) و... را داشتند اما اين امر الان وجود ندارد كه همين سرعت كار را كم مي‌كند. در بخش طراحي و انتقال تكنولوژي نيز در مورد پروژه‌هاي جديد مشكلاتي وجود دارد.
اين معامله‌گر بورس تاثير نوسان نرخ ارز را بر اجراي طرح‌هاي توسعه منفي دانست و افزود: هر پروژه عموما داراي بخش خريد تجهيزات خارجي يا مواد اوليه‌اي است كه قيمت آن براساس دلار تعيين مي‌شود و با تغيير نرخ ارز ارزيابي مالي پروژه نيز تغيير مي‌كند. به عنوان نمونه نفت بهران در سال جاري طرح توسعه‌اي را اعلام كرده است؛ اين طرح براساس قيمت ارز 12هزار ريال طراحي شده است، حال افزايش نرخ ارز مرجع به 12هزار و 260ريال و نرخ آزاد به 19هزار ريال قطعا مشكلاتي را در اجراي اين طرح ايجاد مي‌كند. ابعاد اين موضوع در شركت‌هاي بزرگ‌تر شديد‌تر مي‌شود؛ مثلا اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده در نفت و گاز پارسيان در سال‌هاي آتي نياز به 6/1ميليارد يورو اعتبار دارد كه اين امر فشار عظيمي را به شركت وارد مي‌كند يا طرح توسعه ملي مس كه بعضا تا 8ميليارد دلار نياز سرمايه‌گذاري در 15سال آينده دارد كه با نرخ‌هاي فعلي ارز، ارقام قابل ملاحظه و كلاني مي‌شود.
راه‌حل توسعه در تنگناي ارزي 
دارابي درخصوص چگونگي دسترسي شركت‌ها به منابع ارزي موردنياز گفت: عموما متخصصان مالي براي هر مقطعي يك راه‌حل دارند؛ در حال حاضر هم بهترين راه، استفاده از باي بك و واردات در برابر صادرات است يعني شريك خارجي بپذيرد سهم خود از اجراي طرح توسعه را از محل عايدي شركت بردارد؛ اين يك فرصت هم هست تا شركت‌هاي ما به جاي مراجعه مستقيم به دولت، نگاه صادرات محوري را داشته باشند و از مزيت فوق‌العاده رشد نرخ ارز براي توسعه استفاده كنند.مثلا ابتداي سال شركت ملي مس با قيمت 8هزار دلار و نرخ تبديل دلار 12هزار ريال فروش داشت الان به علت رشد قيمت دلار، نرخ فروش معادل مس 11 هزار دلاري است. يا يك شركت سيماني كه با دلار 1200 و نرخ سيمان فله 55دلار، 66هزار تومان در هر تن درآمد داشت الان حتي اگر 40دلار هم بفروشد با دلار 18هزار ريالي 72هزار تومان عايدي دارد و اگر همان 55دلار را از طرف خارجي بگيرد 99هزار تومان درآمد دارد. پس شركت‌ها به طور اهرمي درآمدشان بالا رفته است؛ هم قدرت رقابت دارند و مي‌توانند شركت‌هاي مثلا ترك را از بازار عراق بيرون كنند.دارابي در پايان با بيان اينكه نرخ ارز فعلي به صادرات كمك مي‌كند اما نيازمند برنامه‌ريزي دولت است، تصريح كرد: دولت بايد با دقت تسهيلات صادراتي را براي بنگاه‌ها فراهم كند. در واقع، اين سياست يعني پول ملي ضعيف يك راهكار اساسي براي توسعه اقتصادي است اما ما نبايد سياست گذاري را با اقدامات يك‌شبه و شتاب زده و بدون بررسي اشتباه بگيريم چون سياست‌هاي اقتصادي نظير داروهاي شيميايي هستند كه در كنار خود عوارض منفي را نيز دارند؛ به ويژه تضعيف ارزش پول ملي كه در صورت عجولانه بودن مي‌تواند موجب بحران اقتصادي شود.
برنده‌ها و بازنده‌هاي رشد ارز 
از سوي ديگر، يك تحليلگر ديگر بازار سرمايه با تاكيد بر متفاوت بودن تاثير افزايش قيمت دلار بر اجراي طرح توسعه صنايع مختلف گفت: در يك پروژه ممكن است رشد نرخ ارز موجب رشد قيمت تمام‌شده پروژه شود ولي امكان جبران آن از طريق رشد نرخ محصولات مهيا باشد و تاثير نامطلوبي نداشته باشد، اما در شرايطي هم ممكن هست كلا توجيه اقتصادي پروژه از بين برود.
مصطفي بياتي با بيان اينكه انعكاس آثار تغيير نرخ ارز در صورت‌هاي مالي بايد براساس استاندارد حسابداري شماره 16 صورت گيرد، گفت: به طور كلي شركت‌هايي كه صادرات محور هستند مي‌توانند آثار رشد نرخ ارز را پس از بهره‌برداري از طرح‌ها جبران نمايند؛ ولي شركت‌هايي كه صادرات محور نباشند و در قيمت‌گذاري و فروش محصولات داراي محدوديت‌هاي قانوني باشند يا در بازار رقابتي فعاليت نمايند كه امكان انتقال آثار رشد نرخ ارز را نداشته باشند با چالش مواجه خواهند شد.

تاریخ:
1390/12/21
منبع:
دنياي اقتصاد
بازدید 1415 بار آخرین ویرایش در شنبه, 19 مرداد 1392 14:56

درباره شرکت

شرکت سیمان ممتازان (سهامی عام) به شماره ثبت 5416 و ظرفیت تولید 3300 تن کلینکر در روز (معادل یک میلیون تن در سال) با هدف تولید سیمان مورد نیاز استان و کشور و اشتغال زایی در سطح استان کرمان، تاسیس شده است.

پس از مطالعات امکان پذیری فنی، مالی و اقتصادی، شرکت تحت شماره ثبت 5416 درسال 1381 تاسیس و کارخانه در زمینی به مساحت 82 هکتار در 40 کیلومتری شمال غرب کرمان دایر شده است.

 

Rss icon    mail icon

_